چشم انداز سیاست خارجی ترکیه پس از اصلاحات قانون اساسی 2010

مسئله اصلی پژوهش حاظر این است که، تغییر در برخی اصول قانون اساسی ترکیه چه تاثیری بر ماهیت و جهت گیری سیاست خارجی ترکیه داشته است. برای پاسخ به این پرسش، ابتدا در قالب چارچوب نظری، ریشه ها و شیوه های سیاست خارجی ترکیه را مورد بررسی حقوقی گذاشته ایم، سپس تاثیرات این تحولات حقوقی را بر سیاست خارجی ترکیه مورد کاوش قرار داده ایم؛ نتیجه حاصله این است که، اصلاحات قانون اساسی در سال 2010 به ترتیب ذیل سبب تحول در ماهیت، آهنگ و آینده سیاست خارجی این کشور می شود: 1 – برساختن جامعه سیاسی در مقابل ساختار نظامی 2 – ارتقای وزن و سهم سیاسی اسلام گرایان 3 – تحکیم استقلال نهاد قضائی روش بررسی ما در این پژوهش بدین منوال بوده است که ابتدا ادبیات بحث در این زمینه را بررسی کرده و سپس ابهامات پیش رو با تنی چند از کارشناسان مسائل ترکیه به بحث گذاشته ایم. به طور کلی اهمیت بحث فوق در این است که ترکیه، هم به عنوان بازیگر مستقل و هم به عنوان یکی از شرکای قدرت های بین المللی می تواند در زمینه های زیر تحرکات خارجی موثری را داشته باشد: الف) تشکیل بلوک کشورهای میانه رو و اسلامی ب) ایفای نقش پیوند بخش، میان جهان عرب و جهان اسلام ج) ارائه الگویی غیر غربی برای توسعه سیاسی و اقتصادی د) تنظیم و مهندسی نوع و میزان مداخله نظامیان در سیاست